تواجه الأسر اللبنانية ضغوطًا متزايدة مع ارتفاع كلفة التعليم، في ظل استمرار الفجوة بين نمو الأقساط المدرسية وزيادة مداخيل العائلات.

ويشير الخبير الاقتصادي د. جاسم عجاقة إلى أن ارتفاع الكلفة التشغيلية للمدارس، بالتوازي مع ارتفاع المحروقات وسائر المصاريف، قد يدفع المدارس إلى زيادة أقساطها، ما يحمّل الأهالي أعباء إضافية.

ومع محدودية قدرة الأسر على خفض الإنفاق على التعليم، قد تضطر بعض العائلات إلى استخدام مدخراتها أو الاستدانة لتأمين الأقساط، فيما قد تلجأ الأسر غير القادرة على تحمّل كلفة التعليم الخاص إلى المدارس الرسمية.

ويؤكد عجاقة ضرورة ضبط آليات تسعير الأقساط المدرسية ومنع الزيادات العشوائية وغير المبررة، إلى جانب مراجعة الأجور بما يتناسب مع ارتفاع كلفة المعيشة ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر.