اطلاق الوثيقة الوطنية لتفعيل دور المرأة السياسي في الاحزاب والكلمات دعت الى عدم تهميشها وابعادها عن مواقع القرار

بعد أن طلقت جمعية لبنانيون الوثيقة الوطنية لتفعيل دور المرأة في الأحزاب السياسية، كتب موقع الوكالة الوطنية للإعلام بتاريخ 30 – 9 – 2015:

 أطلقت جمعية “لبنانيون”، “الوثيقة الوطنية لتفعيل دور المرأة السياسي في الاحزاب اللبنانية”، في احتفال اقامته مساء امس في فندق “فينيسيا”، حضره رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب جيلبرت زوين والنواب نبيل نقولا، علي فياض وجمال الجراح، الوزيران السابقان ريا الحسن ويوسف سعادة، وممثلات عن الاحزاب اللبنانية (حركة أمل، حزب الله، التقدمي الاشتراكي، التيار الوطني الحر، الكتائب اللبنانية، تيار المردة، القوات اللبنانية، تيار المستقبل، الجماعة الاسلامية)، والهيئات النسائية والجمعيات واعلاميون واعضاء الهيئة الادارية لجمعية “لبنانيون”.

بعد النشيد الوطني، قدمت الحفل الزميلة ريما عساف مشيرة الى “تهميش الاحزاب لدور المرأة”، معتبرة “ان المرأة اللبنانية بقيت في الصفوف الخلفية ضمن الاحزاب رغم تبوئها مراكز متقدمة في مجالات مختلفة”. 

ضاهر
ثم تحدثت رئيسة جمعية “لبنانيون” نادين ضاهر، مشيرة الى اننا “اخترنا المرأة في السياسة ليس فقط انطلاقا من ايماننا بمبدأ الديموقراطية والمساواة والذي ينتهك في لبنان من جوانب عدة، انما ايمانا منا بأن لدى المرأة المستترة في السياسة عندنا، القدرة على إحداث الصدمة الايجابية التي يحتاجها المجتمع للخروج من الدوامة”.

وقالت:”المرأة الهادئة الحكيمة المسؤولة المثقفة المناضلة والثائرة هي ما نحتاج، وهي صفات اجتمعت في نساء لم يمثلن فقط أحزابهن إنما عكسن نموذجا عن المرأة اللبنانية بسحرها القيادي أيضا، فلماذا تبقي الأحزاب نساءها في الظل؟”.

ورأت ان “الذكورية المهيمنة في مراكز القرار في السياسة، لا تعكس بأي شكل من الأشكال إنصافا للمرأة التي تشكل في بعض الأحزاب أكثر من خمسين في المئة من المنتسبين”.

وختمت: “في امتحان الريادة نجحت المرأة في لبنان في مختلف المجالات اجتماعيا وعائليا وثقافيا واعلاميا واداريا… فلماذا تهميشها في السياسة؟”.

واكيم
ثم تناوب على الكلام كل من عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية الدكتورة ميرا واكيم التي اشارت الى “ان على الاحزاب لعب دور كبير في تغيير الوضع القائم في لبنان والمساهمة في التطوير الجوهري من اجل الوصول الى انماء متوازن وتقسيمات ادارية تأخذ بعين الاعتبار الانسجام المجتمعي”.

وشددت على “ان حزب الكتائب يرفض ان تتلاشى احلام المواطنين التي علقت الكثير من الآمال على الاحزاب السياسية كأداة لاحداث تغيير في المجتمع وفي النظم السياسية وفي طرح القضايا والمطالب المجتمعية للشعوب”. 

واكدت “ضرورة تطبيق اللامركزية، كما ينادي حزب الكتائب، الذي يدرك ان الاستقرار السياسي يبدأ باطلاق عملية بناء اللامركزية التي تحاكي مبدأين اساسيين الاول انمائي والثاني سياسي”.

سلوم
ورأت مسؤولة الهيئات النسائية في “حزب الله” خديجة سلوم “ان البحث في الجدل القائم حول حضور المرأة السياسي لا بد ان تتم معالجته كقضية اجتماعية يبحث فيها الموقف والمرتكزات الفكرية للاحزاب اللبنانية المختلفة بلحظ المبادىء التي يؤمن بها كل حزب ونظرته لدور المرأة في الحياة السياسية”.

وشددت على “ان السياسة هي المشاركة الصحيحة والتعاون في ادارة المجتمع في مختلف المجالات لتحقيق الخير العام”، مؤكدة “ان للمرأة دورا اساسيا في بناء المجتمعات والنهوض فيها”. وقالت: “هناك حاجة كبيرة للقيام بعملية نهضوية في مجالات التثقيف والتوعية العامة للمجتمع عموما وللمرأة خصوصا فضلا عن تطوير الوعي السياسي للمجتمع ما يساهم في تطوير الحراك والحياة السياسية”، داعية الى “تنظيم برامج تأهيلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع اللبناني”.

سعادة
وتناولت ممثلة المكتب النسائي في “الجماعة الاسلامية” رنا سعادة موضوع الطائفية “وتفشيها والانطلاق منها في تكوين الدولة ومؤسساتها اضافة الى التنافس على المحاصصة ومواقع النفوذ”، مشيرة الى “ان هذا الامر ادى الى نشوء حالة من التناقض انعكست سلبا على استقرار الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحولت معظم القضايا والمشكلات التي يواجهها لبنان الى تشنجات وانقسامات طائفية تهدد وحدة الشعب والوطن”.

ورأت “ان الحل ليس في تسوية يتوصل اليها زعماء الطوائف انما هو في بناء دولة حديثة تقوم على اعتماد معيار الكفاءة والاهلية بديلا عن المعيار الطائفي بحيث تتيح لاي مواطن، مهما كان دينه او طائفته او لونه وسواء كان رجلا ام امراة، الوصول الى المواقع المختلفة على قاعدتي الانتخاب والكفاءة”. 

عابد
اما مفوضة الشؤون النسائية في الحزب التقدمي الاشتراكي وفاء عابد فتحدثت عن “حقوق المرأة بين الهدر والتجاهل”، وقالت: “المرأة نصف المجتمع.. الام مدرسة اذا اعددتها.. الخ من الكلمات الجميلة التي نسمعها ونرددها. هذه كلها كليشيهات باتت تفقد معناها. وحين يتعلق الامر بحقوق النساء فعلا، تضيع حقوقهن بين الهدر والتجاهل”.

اضافت: “أين تقع مصادر الخلل؟ احصرها في اثنين: الاول الشعب الغافل عن هذه الحقوق وغالبية النساء منهم، والثاني الهاضم لهذه الحقوق جهلا او تسلطا او كليهما.

واشارت الى ان حقوق المرأة تهدر او يتم تجاهلها على اكثر من صعيد، الزواج والعمل والتعليم والقضاء والسياسة والوظائف العامة.

الشامي
اما عضو المجلس الاستشاري في حركة”امل” المحامية مريم الشامي فقد تناولت موضوع “تحديات المرأة الحزبية”، ورأت “ان الكل يرفع ذات الشعارات والعناوين وكلها مشروعة ومحقة من انتخاب رئيس للجمهورية الى قانون انتخابي حديث الى معالجة هموم المواطن الحياتية والى مشاركة المرأة في صناعة القرار الوطني “.

ولفتت الى “ان المرأة اللبنانية الحزبية او المستقلة تعاني الى حد ما المشكلات نفسها وتواجه التحديات ذاتها في عملها السياسي ولا سيما لناحية عدم وجود قانون انتخابي يلحظ آليات ووسائل وتدابير تسهل وصول المرأة الى مراكز القرار”.

وقالت: “ان المراة الحزبية تبقى مفتاح الامل الذي قد يفتح الابواب الموصدة بوجه نساء لبنان لا لشيء الا لان المرأة الحزبية لديها جيوش من المناصرين والمؤيدين وبامكانها الضغط داخل حزبها وخارجه لانتاج قوانين افضل للمرأة”. 

زغريني
ثم تحدثت رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في المجتمع عضو المجلس المركزي في حزب “القوات اللبنانية” مايا زغريني، فقالت:” ان الاحزاب التي تعتبر قوة ضاغطة في العمل السياسي والتي تحترم مبادىء الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص لن تتوانى على الاطلاق عن دعم المرأة الحزبية لتبوؤ المراكز القيادية ان في الداخل ام في الندوة البرلمانية او في الوزارة شرط ان تكون هذه المرأة قد نشطت في تحضير نفسها ونجحت في البروز بالمحطات الكبرى”.

وشددت على “دور المرأة في قطاعات الحزب والتي بوسعها التدرج في العمل الحزبي انطلاقا من المركز ضمن البلدة او المنطقة او من خلال الخلايا الطلابية والعمالية والقطاعات المهنية”.

واكدت” ان انخراط المرأة في الحياة الحزبية يؤهلها بفضل ممارستها ونشاطها وتعاطيها العمل الاجتماعي والتنموي الخوض في الانتخابات البلدية ودخول تجربة العمل العام في الادارات المحلية لتنطلق بعد ذلك نحو تجربة اوسع في ضوء نجاحاتها وعطاءاتها”. 

السيد
اما المنسقة العامة لقطاع المرأة وعضو المكتب التنفيذي في تيار “المستقبل” عفيفة السيد، فسألت “أين تقف المراة اليوم من موضوع المشاركة وهل هي مواطنة كاملة المواطنية”؟

وقالت: “ان نضال الرائدات رسم الطريق الى المشاركة السياسية منذ العام 1953 وضمن دستور البلاد للمرأة اللبنانية حقوقها السياسية دون تمييز فأقر لها الحق في التصويت والترشح على مستوى الانتخابات النيابية والمحلية وكذلك الحق في اشغال المناصب العامة والمشاركة في التنظيمات السياسية والنقابية والمهنية”.

واكدت “ان ذلك لم يترجم على ارض الواقع ولم تجد هذه الحقوق طريقها الى التطبيق الفعلي وذلك عائد الى عوامل عديدة بتنا نعرفها جميعا ابرزها ثقافة التمييز السائدة في مجتمعاتنا”.

وشددت على “ان تيار المستقبل ينظر الى تعزيز مشاركة المرأة من خلال ضرورة مشاركتها في الحياة السياسية بفعالية من خلال الانخراط في الاحزاب السياسية”.

زخريا
وتحدثت منسقة اللجنة النسائية في تيار المردة ميرنا زخريا عن “المواطن كشريك” فأشارت الى “ان صحة نتائج الانتخابات مرتبطة بثلاثة عناصر: نصوص القوانين، تحديث الاصلاحات الانتخابية (من اللوائح الى الاعلام والاموال) والسلوكيات الانتخابية.

وتوقفت عند دوافع الناخب، مشيرة الى انه ينتخب السياسي ليشاركه نفوذه، وغالبا ما يختار من يؤمن له المنافع الشخصية ومن يلجأ اليه في قضاياه غير القانونية”.

وقالت: “المواطن من جهة يطالب ومن جهة يوارب. فهو يراوغ في مختلف القوانين حماية البيئة، الاملاك البحرية، منع التدخين، البناء العشوائي، قانون السير”.

واعتبرت “ان من يقاطع الانتخابات هو عمليا يشارك في الانتخابات، لا بل هو اسوأ المشاركين”، وقالت: “ما ينقصنا هو مواطن يتمسك بالمصلحة العمومية ويتسلح بالثقافة الحقوقية، مواطن ينتخب بوعي وحق وحرية”.

بجاني
اما المسؤولة الاعلامية في لجنة شؤون المرأة في التيار الوطني الحر مرسيل بجاني فتناولت “الوثيقة الوطنية لتفعيل دور المرأة السياسي في الاحزاب اللبنانية”، وقالت: “ان جهودنا مع جمعية “لبنانيون” أثمرت وثيقة من كمشة بنود وقعت عليها احزابنا بحيث وضعت نفسها على المحك من ناحية مصداقيتها بالتطبيق مما يدعونا الى التساؤل بكل جرأة: هل ستلتزم احزابنا بتلك البنود، هل ستلتزم المرأة الحزبية بالشجاعة الكافية والنضال من اجل تبوؤ مراكز اساسية داخل الحزب وفي المجتمع”.

وقالت: “انطلاقا من هذين الموقفين، اتمنى على المرأة الحزبية ان لا تخذلنا”، مشيرة الى ان “مصداقية اغلبية الاحزاب متوقفة على دورها بشكل خاص، لذا نتمنى عليها اولا الالتزام الكلي داخل الحزب وتكثيف نشاطها حتى تفرض نفسها على المسؤولين. نتمنى عليها ايضا ان تواجه كل العقبات بترشيحها لكافة المراكز داخل الحزب وفي الهيئات المحلية دون تبرير انكفائها بالالتزامات الخاصة. نتمنى عليها ان لا تصمت بعد الان مطالبة بحقوقها كاملة مصداقية احزابنا من مسؤوليتك سيدتي”.

وسألت: “في حال تخاذلت، أيحق لنا محاسبة احزابنا ومسؤوليها؟ لذا من واجبي حث المرأة لتبرهن عن كفاءاتها وجدارتها ولا تسمح لاحزابنا بإبعادها عن موقع القرار بعد اليوم”. 

===== ن.م

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام