السيدة نادين سيدي ضاهر مثال للنساء اللبنانيات الرائدات، وإحدى الوجوه البقاعية التي تعمل على مساحة الوطن. هي رئيسة جمعية “لبنانيون” التي تأسست عام 2012 وتعنى ببناء الإنسان ودعم الأجيال الصاعدة لجعل لبنان مكانا أفضل للعيش.
وكونها من الناشطات المناضلات في قضايا التنمية، تركز عملها ضمن الجمعية هذا العام على ثلاثة مشاريع رئيسية من بينها مشروع “منحتي” الذي تم إطلاقه سنة 2013 واستفاد منه حتى الآن أكثر من ثمانمئة طالب من كل الطوائف والمناطق. وفي هذا السياق، أشارت ضاهر في حديث ل Bekaa.com إلى أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على المنح في تزايد مطرد كل عام، واصفة الوضع الإقتصادي بالكارثي بالنسبة للعديد من العائلات والطلاب. ولتمويل هذا المشروع تعتمد الجمعية غالباً على مغتربين لبنانيين وعلى مقيمين مقتدرين محبين لأعمال الخير.
وعن معايير توزيع المنح، أوضحت أن المطلوب أولا النجاح وليس بالضرورة التفوق لأنه على أهميته ليس العبرة الوحيدة للتميّز، بالإضافة إلى شروط إجتماعية أخرى تدرسها الجمعية وفق كل حالة. ولكن تبقى الأولوية للعائلات الفقيرة جدا والأيتام.
المشروع الثاني للعام الحالي يندرج في إطار تعزيز شفافية المعاملات الإدارية عبر “التطبيقات الحكومية الإلكترونية” E-government apps. وكشفت ضاهر في هذا السياق عن تحضير “لبنانيون” للإعلان في الأشهر المقبلة عن تطبيق جديد بعد نجاح “EHealth Lebanon app” الذي أطلق في تشرين الأول 2018 بالتعاون بين الجمعية ووزارة الصحة، وبدعم من السفارة الأميركية.
وتابعت ضاهر: إلى جانب تعزيز الشفافية، تساعد هذه التطبيقات في تسهيل وتسريع المعاملات الرسمية وتحدّ من الرتابة الإدارية. ومع تطبيق وزارة الصحة، أصبحت المعاملات تنجز إلكترونيا وبطريقة حديثة. وعلى سبيل المثال، إذا احتاج المواطن للدواء، لم يعد مضطراً الى قرع أبواب الوزارة إلا لاستلامه، بعدما بات باستطاعته إنجاز كل المعاملات إلكترونيا بواسطة هاتفه المحمول.
وعن المشروع الثالث وموضوعه تمكين المرأة في الحياة العامة، رأت ضاهر أنه من الصعوبة بمكان أن تتمثل المرأة اللبنانية في المجلس النيابي بشكل وازن لاعتبارات عدة منها التركيبة الإجتماعية-السياسية التي تفرض كوتات طائفية ومناطقية وتجعل من وصول النساء بكفاءاتهن شبه مستحيل. ومنها أيضاً صعوبة خلخلة الهيمنة “الذكورية” وإقناع القواعد الشعبية والأحزاب والزعامات والعائلات التقليدية بإنتخاب وجوه نسائية. لذلك استدركت ضاهر: “لا يمكن تغيير هذا الواقع في لبنان إلا من خلال الأحزاب وعبر إلزامها ليس فقط بترشيح النساء لتزيين اللوائح، إنما بتبني كل حزب إيصال كوتا نسائية معقولة إلى المجلس النيابي.
وقالت: من هنا تحرّكنا كجمعية باتجاه الأحزاب والتيارات لإقناعهم بتطبيق ما وعدوا به، أي تمثيل المرأة وإعطاؤها دورا أكبر في الحياة العامة. وأسَّسنا تحالفا عام 2013 يضم ناشطات من تسعة أحزاب من مختلف التوجهات السياسية. وأثمرت لقاءاتنا وندواتنا طوال أربع سنوات عن إطلاق الوثيقة الوطنية لتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية التي وقّعت عليها الأحزاب التسعة. تنص الوثيقة على إنشاء لجنة لتفعيل دور المرأة داخل كل حزب، لئلا يقتصر عملها على الشؤون الإجتماعية. إضافة إلى ذلك، أنتجنا فيلما دعائيا بعنوان “القرار بإيدِك” لتحفيز المرأة على الإنخراط في العمل السياسي. كما إشتركنا مع “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة” إلى جانب جمعيات أخرى في توحيد الحملات النسائية كي لا تتشعب البرامج وتضيع الأهداف.
اعتبرت ضاهر أن الطريق ليس سهلا أمام المرأة حتى في الدول الأوروبية حيث ما زالت تناضل للحصول على المساواة مع الرجل بالرغم من وضعها المتقدم كثيرا مقارنة بالدول العربية. ووقالت: حقق النضال في لبنان في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا ونجحنا في خلق حالة ضاغطة استطعنا من خلالها “فرض” تعيين أربع وزيرات في الحكومة مع حقائب مرموقة، ونفخر بالدور الذي لعبته في هذا الخصوص جمعيات كـ “لبنانيون”.
الجدير بالذكر أن مشاريع الجمعية شملت أيضا حماية البيئة. وتم توزيع مئة ألف شجرة على البلديات في مختلف المناطق لغرسها. وعلى الصعيد الصحي، وزعت الجمعية أيضا منذ 2012 الكراسي المتحركة للصليب الأحمر اللبناني والمراكز والمستشفيات والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أطلقت حملة مستمرة للتوعية على مرض هشاشة العظام تخللها فحوصات طبية مجانية للنساء الذين تتراوح أعمارهن بين 40 و 65 عامًا واستفادت منها النساء المسناّت من مختلف المناطق اللبنانية.
وللاطلاع على مشاريع الجمعية بالتفاصيل والأرقام يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني التالي:
