ميرنا زخريّا: على المرأة مُتابعة الملفات النسائية والسياسية معاً

نشر موقع المردة الآتي بتاريخ | 10.11.2014:

شاركت منسقة اللجنة النسائية في المرده السيدة ميرنا زخريّا، في الندوة الثانية التي دعت إليها “جمعية لبنانيّون”، وذلك إستكمالاً لسلسلة الندوات السابقة التي أُقيمت تحت عنوان “المرأة في السياسة” وذلك في فندق فينيسيا.

تحدثت في الندوة ممثلات عن ستة أحزاب: الكلمة الأولى كانت لحزب الله، من بعده المرده، ومن ثم على التوالي الجماعة الإسلامية، الكتائب، التقدمي الإشتراكي، حركة أمل.

رئيسة الجمعية السيدة نادين الضاهر، وبعد الترحيب بالحضور، دعت جميع الحاضرين إلى مناقشة أبرز ما توصلت إليه الأحزاب اللبنانية على صعيد دعم المرأة. وختاماً، وُضعت خطة عمل على أن تُتابع من قبل الأحزاب المعنية ولاحقاً تتم بلورتها في لقاءات مُقبلة.

وقد تناولت زخريا نقطتان أساسيتان في حديثها، هما الملامة والمسؤولية التي غالباً ما تواجههما الأحزاب بشكلٍ عام والمرأة المُحازبة بشكلٍ خاص؛ وممّا جاء في كلمتها:

 * بالنسبة للأحزاب، أشارت إلى أن القانون 1909 الذي تقوم على أساسه الأحزاب والجمعيات في لبنان، ما هو سوى قانون وُضع منذ أيام العثمانيين، ما يعني أنه بمُوازاة المطالبة بتطوير مبادئ الأحزاب، لا بُد من المطالبة بتحديث منظومة القوانين، كي نرتقي إلى دراسة قانون يُحاكي العصر الحالي ويُنظم العمل الحزبي، وذلك بهدف الإرتقاء إلى قانون عصري بدل الإبقاء على قانون عثماني …

* وبالنسبة لقضايا المرأة، أشارت إلى أن القطاعات النسائية في كافة الأحزاب قد تكون هي اللجان الأكثر تخصصّية بالنسبة لمطالب المرأة، لدرجة أنها غرقت في شُجون المطالب الخاصة على حساب هُموم السياسة العامة. ما كان له بالغ الأثر بالنسبة لعددٍ من النقاط المترابطة:

1. يُعطي فكرة لكأن المرأة اللبنانية لا تُتابع الملفات السياسية الوطنية
2. يُقيد النساء المعنيات بالشأن العام بمواضيع ومطالب نسائية مُحددة
3. يُبعد المرأة التي تصل إلى مركز سياسي عن مُتابعة مشاكل النساء
4. يُضعف ثقة المرأة بالمرأة لأن صورتها تبقى مرتبطة فقط بأمورها
5. يُبقي المخزون الثقافي الإجتماعي من عاداتٍ وتقاليد شُبه على حاله
6. يُجّير دعوات الجمعيات لتصبّ عموماً حول القضايا المطلبية للنساء
7. يُحرّر الأحزاب من ضرورة إشراك المُحازبات في اللجان السياسية لذا، فالمطلوب هو تنمية حسّ المشاركة والمسؤولية عند الأحزاب والنساء لناحية: الملفات النسائية القانونية كما والملفات السياسية الوطنية.

لقراءة الخبر اضغط هنا