تعديل استثنائي في قانون الأحوال الشخصية طال انتظاره وكان بمثابة إنجاز للقانون وللإنسانية أيضا، عبر اشتراط المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى أن يكون من يريد الزواج قد أتم ١٨ سنة، وضرورة التثبت من رشده وعقله وحريته ورضاه.
هذه الخطوة ولو أنها متأخرة هي خطوة ضرورية في مسار الحرية والإنسانية، لأن تزويج القاصرات ما زال مشكلة تعاني منها مجتمعاتنا للأسف، من دون أن نجد لها حلا نهائيا ومسارا آمنا لأبنائنا وبناتنا.
اليوم مع هذه الخطوة، نقترب أكثر من العدالة بحق الصغار الذين يستحقون أن يعيشوا عمرهم، وأن يكونوا محميين من العنف والزواج بالإكراه واستغلال طفولتهم، وباتجاه الحرية في اختيار الشريك أيضا!
