في ظل المساعي لتشكيل الحكومة الجديدة، الأولى في عهد الرئيس ميشال عون، تتضاعف الجهود لكي تكون الحكومة شاملة وقادرة على أن تكون فاعلة. ولكن أي حكومة لن تكون هكذا إلا إذا تمكنت من أن تصل إلى مرحلة من العدالة بحق المرأة اللبنانية التي ما زالت بحاجة إلى الكثير من الجهود لتتقدم.
واستحداث وزارة لحقوق المرأة في لبنان سيجعل هذا الموضوع أولوية لدى كثيرين، وستتمكن المرأة التي تشغل الموقع من أن ترفع القوانين والمشاريع إلى مجلس الوزراء بسرعة، ومن أن تعطي الجهود دفعا جديدا نحو تطوير القوانين الاجتماعية المجحفة بحق المرأة.
ندعم مطلب استحداث هذه الوزارة لكي يكون لبنان رائدا في مجال وضع حقوق المرأة في الطليعة، بعدما تم تهميشها لسنوات طويلة.
