لم يتمكن مجلس النواب من إقرار موضوع الكوتا النسائية في اللجان المشتركة، بعدما كان هذا المطلب من الأمور الأساسية، لا بل البديهية التي يفترض العمل عليها.
انتهى الأمر بأن يتم توصية الأحزاب والنواب بمزيد من التعاون لإشراك النساء، ولكن النتيجة للأسف، أن أحدا من الأطراف السياسيين لم يتمكن من فرض ذلك في قانون يلزم إشراك النساء في الانتخابات. النتيجة أن لبنان يعيش في هذه الحالة حالة من الإنكار المستمر لدور المرأة علما أن النساء يشكلن نصف المجتمع فعليا، ويشغلن العديد من المناصب الأساسية في الحياة العامة والشركات الخاصة، ولكن الدولة لا ترى ذلك فيهن.
يبقى الأمل الوحيد أن يكون لدى النساء الشجاعة والقدرة على فرض أنفسهن في هذه المجالات من أجل كسر هذا الحصار القانوني لهن.
