سعت الدول الغربية طوال سنوات إلى إقرار قوانين وتطوير منهجية التفكير لدى الناس، من أجل الوصول إلى مرحلة يمكن فيها الاتكال على الكفاءة لترقية الناس، وليس تعيين المدراء على أساس الجنس.
لكن في لبنان، ما زلنا أمام واقع أنه، وحتى إن كانت المرأة تستحق أن تحتل منصبا إداريا في أي مؤسسة، تُحرم من ذلك، بحجة أنها امرأة، وأن الرجل يستحق أكثر منها. وإن سألت المرأة عن ذلك، يكون الجواب أنها في الطليعة أم ولن تتمكن من إعطاء الوقت الكافي لمؤسستها، كما أنها قد تضطر للتغيب عن العمل لأشهر فيما لو حملت واستعدت للولادة.
طريقة التفكير المعتمدة في كثير من الشركات في لبنان ما زالت تعتبر المرأة ملحقة بالرجل، وأن كيانها يمنعها من ملء وظائف ولو كانت تستحقها.
وفي هذا الأمر، ليست الملامة فقط على الرجل الذي يمنع تقدم المرأة، بل على المرأة نفسها، التي يفترض أن تثبت قدرتها على القيادة، وأن تحارب من أجل الحصول على حقها بأي ثمن كان، لأن أحدا لا يمكنه أن يأخذ حقها إلا هي.
