لقد أودى التمديد للمجلس النيابي بكل آمال النساء في الدخول إلى الندوة البرلمانية، لكن وحتى لو لم يحصل التمديد، وتمكن الناخبون من التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم، لم نكن لنتوقع أن يكون الواقع مغايرا كثيرا. فالعقلية اللبنانية ما زالت غير قادرة على تقبل وجود نساء في مجلس النواب، ما لم تكن هذه المرأة منتسبة إلى حزب معين، أو تتحدر من عائلة سياسية. فالنساء الموجودات حاليا في البرلمان، وهن أربع نساء، هن إما زوجة، او ابنة أو شقيقة أحد الزعماء اللبنانيين.
من هذا المنطلق، كيف يمكن لنا أن نطالب بتأمين حقوق المرأة اللبنانية في يومها، ما دام النواب لا يقبلون بإدراجها في مجلس النواب، والمواطنون لا يقبلون بأن يمنحوها ثقتهم من أجل الدخول إلى الندوة البرلمانية ومتابعة القضايا المفصلية التي تتعلق بالمرأة؟
لقد آن الأوان لجعل عيد المرأة ويومها العالمي مناسبة لا للتغني بدور المرأة بل بالعمل من أجل تفعيله كما يجب، وإعطائها الفرصة لتبرهن عن قدرتها في تولي مناصب رفيعة لخدمة الشعب والشأن العام.
