أثارت قضية السيدة فاطمة حمزة الكثير من الاستغراب في لبنان، وإلى تضامن واسع معها بسبب القوانين المجحفة التي صدرت بحقها. هذه المرأة متزوجة، وقد تزوج زوجها مرة ثانية من دون أن يطلقها، وطالبت بحضانة طفلهما. وعندما رفضت تطبيق الحكم الصادر من المحكمة الجعفرية، سجنت في الغبيري، وأصبحت صاحبة قضية رأي عام، بعدما كانت ضحية زوج ظالم.
فاطمة حمزة ليست قضية منفصلة عما يعيشه المجتمع إذا كانت محكمة روحية هي التي أصدرت الحكم المجحف بحقها. هي قضية كل لبناني يطمح لأن يعيش في دولة وليس في مجموعة قبائل متناحرة على قوانين طائفية لا ترعى حقوق الإنسان.
آن الأوان لأن نتخلص من هذه القوانين البائتة وأن نبدأ مسيرة بناء دولة مدنية ترعى شؤون مواطنيها بالعدل والنظام والقانون.
