هللنا العام الماضي لانتصار الحملات التي كانت تنادي بحقوق المرأة في لبنان واعتبرنا أن القانون الأعرج الذي أعطاها حماية ولو مشروطة من العنف الأسري هو انتصار للمجتمع المدني وللحملات التي يقوم بها لنصرة المرأة، لكن يبدو أنه لا يزال هناك عشرات بل مئات القوانين التي تحتاج إلى إصلاح قبل أن نتمكن من أن نصل إلى عدالة ومساواة كما نتمنى بين الرجل والمرأة.
إذ تبين أن المرأة المتزوجة ممنوع عليها أن تتقدم لوظيفة عامة في وزارة الخارجية، تتمثل بدور دبلوماسي في الخارج، لأسباب غير معلومة، وكأن المرأة العزباء أقوى من المرأة المتزوجة أو أكثر كفاءة منها أو أكثر خبرة منها، أو أيضا، كما لو أن القانون يطلب من المرأة أن تبقى عازبة في ما لو أرادت أن تنجح وتحتل مراكز عالية في السلطة أو في الإدارات العامة.
الحجة التي يعطيها المسؤولون عن تعديل هكذا مادة مجحفة في القانون هي أن الأمن والسياسة والأزمات اليومية تحجب النظر عن هكذا اهتمامات، لكن هل يمكن أن نقبل في استمرار الإحجاف لمجرد أننا في دولة قد لا تنعم بالاستقرار في المدى المنظور لأنها في محيط يغلي؟ وهل تبقى المرأة من دون حقوقها لهذا السبب غير المنطقي؟
