في مجلسين نيابين منذ عام 2005، لم يقم النواب بأي أمر نافع لهذا البلد، سوى أنهم تغيبوا مرتين عن انتخاب رئيس للجمهورية، فوقع الفراغ عام 2008 واليوم، وعجزوا عن سن القوانين التي تعود بالمنافع على الناس.
منذ عشر سنوات وحتى اليوم، أقر كل نائب أقل من ربع قانون، وأمضى بقية وقته في المهاترات السياسية، وفي الأمور غير النافعة لا للوطن ولا للمواطنين. لكن في كل هذه الفترة، لم يتأخر راتبا ربع ساعة، في حين أن كثيرا من الشركات في لبنان تتعذر في دفع الرواتب لموظفيها بسبب الأزمة الاقتصادية. ولم ينقص على النواب ليرة واحدة من رابتهم علما أنهم لم يقوموا بعملهم ولم يمتثلوا لدوام العمل في المجلس، لا بل عرقلوا العمل التشريعي والسياسي والإنمائي، لكنهم حصلوا على رواتبهم، في حين كان الشعب في الشارع يطالب بحقوقه في سلسلة الرتب والرواتب.
حبذا لو أن النواب يتخلون عن رواتب تقاضوها على مدى عشر سنوات، ولم يقوموا بعملهم ليستحقوها، ويعطونها للشعب اللبناني بدل زيادة الضرائب عليه، وحرمانه من حقوقه في غلاء المعيشة، ورفع الدين العام على كاهله.
