ليس مقبولا أن نقرأ أن المحامين اللبنانيين الذين يمثلون الوجه المشرق للعدالة والأخلاق والنزاهة في لبنان، يتعرضون لأبشع أنواع الاعتداءات، مثل الذي حصل في الأيام الماضية لعدد من المحامين في بيروت.
فقد طاول الاعتداء عددا من المحامين انتزع منهم هاتفهم أو تعرضوا للضرب بقضبات وبأعقاب المسدسات، أثناء ممارستهم مهنتهم ورغم التعريف عن صفتهم، في مشهد لا يمت إلى المنطق بصلة، ويؤكد أننا نعيش في دولة يفلت فيها المجرمون ولا يردعهم أحد.
هذا العمل المدان من المفترض أن يواجه بأقصى العقوبات. شبعنا من أن نسمع بأمور خارجة عن القانون تحصل في كل المناطق اللبنانية، ولا تواجه بعقوبات مشابهة، فتكون النتيجة أن المجرمين يعودون لارتكاب هذه الجرائم بعد فترة، لأن من سبقهم إلى فعل ذلك لم يكن معاقبا كما يجب. آن الأوان لتكريس منطق الحساب في الدولة اللبنانية، لأن المستهدف الآن هو من أعطاه القانون سلطة المقاضاة والمحاسبة، فماذا ننتظر إذاً؟
