لا شك أن الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد يوما بعد يوم تساهم إلى حد كبير في جعل ميزانية الدولة في أسوأ حالاتها منذ سنوات بعيدة، إضافة إلى عبء اللجوء السوري إلى لبنان وتبعات الحرب السورية على هذا البلد الصغير الذي بالكاد يمكنه أن يحتمل مسؤولية أبنائه.
الحقيقة أن تكاليف الدولة اللبنانية تزيد عاما بعد عام بسبب النظام الطائفي اللبناني، بحيث أن الدولة تقوم بتوظيف أناس أكثر من طاقتها، لمجرد أن هناك ضرورة لتطبيق المناصفة في الإدارات العامة، ولو على حساب المالية العامة، فتكون النتيجة أن كل من له دعم سياسي يصبح موظفا في الدولة، ويتقاضى أجورا كبيرة، من دون أن يزاول عمله بالضرورة.
هذا الأمر نتيجته معلومة، بما أن كل اللبنانيين يشكون من طريقة التصرف معهم في الإدارات العامة، من لامبالاة وطريقة سيئة في المعاملة، ما يجعل هؤلاء الموظفين في موقع المسيء إلى سمعة الدولة، رب العمل الأول في لبنان.
وإن استمر الوضع على ما هو عليه من هدر في الدولة على رواتب لغير مستحقيها، ستكون النتيجة أن الدولة ستنكسر بسبب تصرفات أبنائها الذين لا يفكرون بعقل مؤسساتي، بل بمصلحة مادية بحتة.
إن لم نفكر بمصلحة الخزينة، لن يشفق علينا أي من المتمولين العرب أو الأجانب يوم نصل إلى الانكسار الكبير، ويجد من ينظر إلينا إلى أننا كسرنا الدولة بأيدينا.
