في الحكومة أكثر من وزير من الذين انتشرت أخبار عن أن لديهم شبهات فساد، أو من الأسماء المعروفة بانتمائها للفساد أصلا، مع ملفات بالأسماء والحقائق.
أول هؤلاء الوزراء، وليد فياض، وزير الطاقة والمياه، الذي انتشرت أخبار عن أنه طرد من شركة بوز آلن حيث كان شريكا أساسيا، لأنه تعاون مع شركة منافسة من أجل تحقيق أمور تضر بشركته. هذا عدا عن أن الخلاف تم حله حبيا في المحاكم، ما يعني أن تسوية ما تم التوصل إليها.
كيف يمكن أن نثق بشخص مثل هذا من أجل أن يتولى حقيبة شهدت كل سرقات العالم في السنوات الأخيرة، وكيف يمكن أن نعين شخصا هكذا من دون العودة إلى تاريخه وتفاصيل حياته السابقة؟ إن ما يحصل هو بمثابة انهيار فعلي للأخلاقيات، بانتظار أن نرى رد فياض على هذه الادعاءات، وتعاطيه بالعمل في الوزارة بعدها.
