ليس مسموحا في القرن الحادي والعشرين أن يكون لبنان في طور المطالبة بقانون يحمي النساء من العنف الأسري، أو يخفف العقوبة عن الرجل إن كان لديه الحد الأدنى من الشكوك في أن زوجته تخونه.
فالخيانة من غير المفترض أن تبرر القتل في هذه الحالة، والأسوأ هو أن هناك من يسوق لهذه الفكرة، وكأن المرأة تستحق الموت إن خانت، وهذا إن خانت، بحيث لا يمكن أن نجزم أن الخيانة حصلت. وإن صح أن هناك خيانة، فإن للرجل أيضا سجلا حافلا في هذا المجال، فهل يستوجب القتل عليه؟
ليس مسموحا أن نرى قوانين مخففة لأن المرأة في نظر كثيرين هي “حرف ساقط” وستتحق العقوبة، ويجب أن تكون تابعة للرجل. آن الأوان لأن نكسر هذه القوانين البائتة التي تحوّل المرأة إلى سلعة وتابعة، وشخص من السهل أن نرمي عليه تهم الشرف، حتى لو لم تكن صحيحة، فتأتي العقوبة مخففة لأن الجريمة دليل على رجولة وليس على ضعف.
