رغم شروط البنك الدولي وكل الغضب على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول فوضى اللقاحات، ما زال هناك العديد من المخالفات، ولكن الوزارة تواصل هذا الأمر وكأن شيئا لم يكن.
هناك العديد من الأشخاص المسجلين على المنصة ممن هم أكثر من ٧٥ عاما لم يحصلوا على اللقاح بعد، فيما يحصل كثيرون ممن هم خارج الفئة العمرية المذكورة على الجرعات من خلال الواسطة وتأمين دورهم بالواسطة السياسية.
كل هذا وما زال القطاع الخاص يعاني المشكلات من أجل تأمين استيراد اللقاح بالطريقة الفضلى. هل هناك أسوأ من هذه الإدارة لوزارة الصحة؟ ثم يأتينا الوزير ليقول إنهم مستعجلون في تشكيل حكومة جديدة لأنهم يريدون أخذ الوزارة بسبب نجاحه في إدارتها!
