قد نفهم أن بعض النجار يفتحون محالا تجارية من دون الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد، بهدف التهرب من دفع بعض الضرائب الإضافية. قد نتفهم أن شخصا يريد فتح مكتب لتعليم قيادة السيارات أو دفع رسوم الميكانيك، ويتجاهل تأمين رخصة لهذا المكتب. قد نفهم حتى أن بعض المواطنين يتهربون من الحصول على رخصة للتصوير في أماكن عامة أو القيام بحفلات فنية، وذلك بسبب التكلفة العالية والإجراءات المكتبية المتعبة. لكن ما لا ولن نفهمه أبدا، هو كيف يمكن لشخص أن يفتح دار حضانة ويعمد إلى تحمل مسؤولية أبناء الناس وهو لم يحصل على رخصة أو على ترخيص أو على موافقة من وزارة الصحة.
كيف يمكن لبشر من دون أي مسؤولية أو إنسانية أو ثقافة أن يعمدوا إلى فتح حضانات والاهتمام بأطفال بين الثلاثة أشهر والثلاث سنوات، وهو عمر دقيق جدا لأن الطفل في هكذا سن بحاجة إلى رعاية طبية ونفسية فائقة الدقة، ولا يمكن لأي إنسان القيام بها.
وزير الصحة أعلن أنه سيقفل تباعا أكثر من 120 دار حضانة غير مرخصة، لكن ما نحن بحاجة إليه هو محاكمة أصحاب هذه المراكز التي لا تحترم الطفولة وأبناء الناس وتعمد إلى أخذهم إلى مكان قد لا يراعي ما هم بحاجة إليهم، لأن الحضانات غير المرخصة هي تماما كالمستشفيات غير المرخصة… تهدد حياة الإنسان وصحته، وهذا الإجرام بذاته، فكيف الوضع مع الأطفال؟
