إن أزمة التربية ليست فقط أزمة مستحقات وحقوق للأساتذة. هي أزمة فعلية تتطلب العلاج حفاظا على مستقبل الطلاب. إن كان الطلاب في الصفوف الابتدائية والتمهيدية يمكنهم تعويض ما يفوتهم في أسوأ الأحوال، فإن الذين يشرفون على التخرج والدخول إلى الجامعات في وضع حرج واستثنائي. فهم بحاجة إلى تقديم الامتحانات الرسمية والتسجيل في الجامعات، خصوصا من ينوون السفر إلى الخارج ومتابعة دراساتهم في جامعات خاصة.
لا تكترث هذه المؤسسات التربوية للإضرابات. تريد شهادة لكي تقبل تسجيل الطلاب لديها، وإن كانت الدولة تمعن في التهرب من مسؤوليتها لفض الإضراب، فإن الطلاب أمام ضياع سنة كاملة من حياتهم، من المفترض أن تؤسس لمستقبلهم، فمن يتحمل هذه المسؤولية أمامهم؟
