تتجه الجامعات الأوروبية إلى الاندماج أو تشكيل تحالفات بشكل غير مسبوق.
ومنذ بداية القرن الحالي، شهدت أوروبا مئة حالة دمج للجامعات، جمعتها رابطة الجامعات الأوروبية، الممثلة لجامعات في 47 دولة أوروبية، في خريطة تفاعلية.
وتتزايد عمليات الدمج، إذ شهد عام 2012 ثمان حالات، زادت إلى 12 حالة عام 2013، ثم 14 في العام 2014.
فما الدافع وراء تزايد عمليات الدمج هذه؟
بحسب توماس إيسترمان، مدير الحوكمة والتمويل وتطوير السياسة العامة في رابطة الجامعات الأوروبية، فإن الأعداد الكبيرة من العاملين والطلبة يمنح الجامعات المزيد من النفوذ.
الوصول عالميا
كما أن الجامعات الأكبر يمكنها الحصول على مستويات تقييم أعلى وسمعة دولية أكبر، بالإضافة لكونها وسيلة لتخفيف الإجراءات الإدارية والحد من تشابه الجامعات.
وفي بعض الحالات، يكون الدمج طريقة لمواكبة التراجع أعداد الشباب.
وتتصدر الدنمارك وإستونيا حالات الدمج منذ عام 2005. ففي إستونيا، انخفضت أعداد الجامعات من 41 إلى 29 بين عامي 2000 و2012.
وفي الدنمارك، تقلص عدد الجامعات من 12 إلى ثمانية جامعات، ودُمجت مراكز الأبحاث الحكومية في قطاع الجامعات.
نمط فرنسي
وتتصدر فرنسا حاليا عمليات الدمج في أوروبا، في مبادرة لجمع المراكز البحثية والجامعات تحت مظلة واحدة.
والهدف الأساسي هو خلق مؤسسة يمكنها أن تحل ضمن أول عشر جامعات في العالم.
ويبدو أن فرنسا ستتخذ خطوات أكبر بعد نجاح تجارب دمج جامعات ستراسبورغ، وبوردو، ومارسيليا.
وتخطط اثنين من كبرى جامعات باريس إلى إعادة “جامعة باريس” التي انفصلت بفعل مظاهرات الطلاب عام 1968. والجامعتان هما السوربون باريس، وجامعة بيير وماري كوري.
وكانت جامعة باريس، وهي واحدة من أقدم الجامعات في العالم إذ ترجع إلى عام 1150، قد انفصلت إلى 13 مؤسسة مستقلة، بأسماء باريس 1، 2، 3.. إلخ.
ويقول البروفيسور جون شامباز، رئيس جامعة باريس 6: “حدث قصور في الجامعات الفرنسية منذ حوالي 40 عاما، عندما انفصلت بحسب التخصص، إلى كليات للعلوم، وأخرى للانسانيات، وغيرها للقانون والاقتصاد.
وقبل الانفصال عام 1970، كنا نضم الكليات العلمية والطبية التابعة للسوربون.
واليوم، تتخصص الجامعة في العلوم، والهندسة، والطب، في حين تتخصص جامعة السوربون-باريس في العلوم الإنسانية.
ولكن مواكبة التحديات العالمية تستلزم وجود جامعة تحتوي على كل التخصصات”.
وتابع شامباز: “في باريس، لا تحدث عمليات دمج، ولكنها شراكة بين مؤسسات مستقلة، مثل مجموعة السوربون التي تضمن عدد من المراكز البحثية، وجامعتنا، وغيرها من الجامعات والمعاهد. وفي فبراير/شباط، تجرى انتخابات رؤساء ومجلس أمناء لجماعتي السوربون باريس، وجامعتنا.
وحال موافقة الأعضاء الجدد، سيتم إقرار الدمج، وإعلان الجامعة الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني 2018.
ونحن بذلك نعيد إحياء السوربون القديمة، لكن نسخة القرن 21 منها”.
وتؤيد الحكومة الفرنسية عمليات الدمج هذه، لكنها تترك لإدارة الجامعات حرية اتخاذ القرار.
تجارب ناجحة
ويشير شامباز إلى نماذج أوروبية ناجحة دعمتها الحكومة، مثل جامعة كارلسروه الألمانية ومركز كارلسروه، اللذان دُمجا ليصبحا معهد كارلسروه للتكنولوجيا.
ويهدف هذا الدمج إلى تكرار ما يعادل معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة.
وبالفعل، زاد عدد الطلاب في معهد كارلسروه بحوالي 20 في المئة منذ عام 2009، وتركز الأبحاث على مجالات الطاقة والحركة.
كما زاد دخل الأبحاث بحوالي 50 في المئة بين عامي 2009 و2013.
كذلك في فنلندا، دعمت الحكومة دمج عدد من المؤسسات لتصبح جامعة آلتو في العاصمة هيلسنكي، بهدف إحداث تغيير سريع في نظام التعليم العالي في فنلندا.
كما أرادت مواجهة أزمة الأداء الضعيف في الجامعات الفنلندية، مقارنة بالمركز المتقدم الذي تحتله البلاد في التعليم الأساسي.
وبالفعل، ارتفع تقييم الجامعة الجديدة بحوالي 50 درجة في تقييم الجودة لهذا العام.
لكن بعض الحكومات لا تشجع عمليات الدمج.
ففي البرتغال، اضطر العاملون بجامعة لشبونة، وجامعة لشبونة التقنية، للعمل بجد لإقناع السلطات بالموافقة على الدمج، وتبرير نفقاته.
وبحسب إيسترمان، فإن عمليات الدمج “تحتاج الكثير من الوقت والطاقة لتنجح.
ولا يجب أن يكون توفير المال هو الهدف الرئيسي، لأن العائد المادي يستغرق وقتا طويلا.
ولا يجب الدفع إليها، فالأمر له علاقة بمؤسسات مستقلة، وليس استيلاء شركة على أخرى”.
