هي المرة الثانية التي يتعرض فيها لبنان لأزمة أمنية، يكون للنظام السوري علاقة بها مباشرة. فبعد قضية ميشال سماحة، أتى القرار الاتهامي في ما يتعلق بقضية تفجير المسجدين في طرابلس ليتهم مسؤولين أمنيين في الاستخبارات السورية، ويؤكد ضلوع أفراد من النظام في العملية التي قتلت أبرياء لبنانيين.
انطلاقا من ذلك، لا بد من التوقف عند تصرف الدولة اللبنانية في الحالتين، بحيث لم يقم أحد من المسؤولين اللبنانيين باستدعاء السفير السوري لاستيضاحه على ما حصل، ولم تقم الحكومة باستنكار هذه الأعمال، ولم يقم الجسم الأساسي للدولة بالتصرف كما لو أننا في دولة، بل عمد إلى سياسة “استوطى فيها حيط” لبنان، ولم يرد بأي شكل من الأشكال.
ليس المطلوب أن نفتح صراعات، ولكن أن نحفظ صورتنا. فإن كان الوزير فيصل كرامي، الذي كان أحد حلفاء النظام السوري منذ زمن، قد اعتبر أنه من المحزن أن يقوم من كانوا أشقاء بهذه الأعمال، فكيف بالحري باقي اللبنانيين؟
