يعاني الجسم القضائي في لبنان من كثير من الأزمات والمشكلات، وأهمها البطء في الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها، والمماطلة في المحاكمات لدرجة يشعر كثيرون في السجن وخارجه بالظلم، وبغياب العدالة بحقهم.
قد يكون هذا الأمر سببه النقص في الأشخاص، وقد يكون الفساد في مؤسسات الدولة، لكن النتيجة هي أن شعور المسجون بالظلم في غياب محاكمته لن يساعد في تأهيله بل في نقمته على المجتمع.
بعد المحاكمة يصل كثيرون إلى درجة تبلغ محكوميتهم أقل مما أمضوا في السجن، فيكونون قد سجنوا لفترة أطول بسبب تأخر محاكمتهم، وهذا الأمر ليس سليما على الإطلاق، ويعني غياب العدالة الاجتماعية في الدولة.
تسريع المحاكمات أولى الخطوات على طريق تحقيق العدالة، والتوازن الاجتماعي.
