تحدثت معلومات إعلامية عن أنه تم توقيع أكثر من 83 صفقة بين أطراف في الحكم، من دون العودة إلى إدارة المناقصات أو القيام بأي إجراءات قانونية تحفظ حسن سير الأمور وعدم تكليف الدولة المزيد من الأعباء.
إن هذا الأمر إن صح هو فساد بعينه وسرقة موصوفة تضر لبنان وتضر العهد وتسرق المال العالم بأمور غير قانونية وغير شرعية، ومن المفترض التصرف معها على هامش عال من المسؤولية لعدم السماح بها. والحديث ولو كان في الإعلام يستوجب القيام بحملة واسعة من التحقيقات، واعتبار ما تم نشره بمثابة إخبار إلى النيابة العامة لتبدأ تحركاتها وتسيطر على هذا الملف لأن أموال الناس ليست ملك أحد والمصلحة العامة تستوجب الشفافية.
