بات من شبه المؤكد أن عددا من النواب في مناطق على الحدود الشمالية أو البقاعية، هم شركاء في عمليات التهريب التي تحصل على الحدود، أو على الأقل، يحمون المرتكبين من أجل منافع مناطقية وانتخابية.
لكن أن يكون هناك نائب شريك في عمليات التهريب هو قمة التخلي عن المسؤولية في لبنان، لأن النائب من المفترض أن يكون هو المعني بحماية الناس ومقدرات الدولة، لا المسؤول عن القيام بأعمال مخالفة للقانون، وتغطية المجرمين، فكيف يمكن أن نقبل بوضع مشابه؟
من الضروري الكشف عن النواب المعنيين وتوقيفهم عن العمل، وحتى رفع الحصانة عنهم في مجلس النواب من أجل محاسبتهم، لأن التهريب ليس مجرد مسألة عابرة، بل هو جريمة يتم ارتكابها بحق الدولة ومقدراتها، والمسؤولون يفترض أن تتم محاسبتهم، لأنهم في هذه الظروف، يمنعون مداخيل بالملايين عن خزينة الدولة.
