بعد جلسة التمديد المقلقة التي كادت تحصل لو لم يستخدم رئيس الجمهورية صلاحياته لإرجائها، اعتقدنا أن جلسات مناقشة قانون الانتخاب ستصبح مكثفة إلى أقصى الحدود من أجل الوصول إلى قانون انتخابي ملائم، والانتهاء من الأزمة بإجراء انتخابات في أسرع وقت. غير أن ما شهدناه كان عكس ذلك، فقد جلس الجميع بارتياح ولم نعد نسمع نقاشات بشأن قانون الانتخاب في أي مكان، وكأن الدنيا توقفت مع توقف جلسات مجلس النواب، وبات قانون الانتخاب يتحمل المماطلة.
للأسف إن هذا الأمر يدل على قلة مسؤولية لدى العديد من الكتل والأحزاب، ورغبة مبطنة في الوصول إلى تمديد جديد لمجلس النواب.
التمديد لن يقبل به الشعب اللبناني، وهو سيؤدي إلى أزمة حقيقية في البلاد، والحل الوحيد للأزمة هو الاتفاق على قانون والعودة للانتخابات من أجل محاسبة كل من فكر بالتمديد.
