عجيب أمر الذين يتهافتون على شغل المناصب المدهنة في الدولة اللبنانية من أجل تأمين المزيد من المال والسرقات والسمسرات، رغم أنهم لم يقصروا في السنوات الثلاثين الماضية، وملأوا الجيوب أكثر من قدرتهم على الأمر.
يصر هؤلاء رغم تقدم العمر على الاستمرار في السرقة والعبث بمقدرات الدولة، وحرمان المواطنين من أبسط الحقوق والخدمات، وفي ظل غياب المحاسبة، لا يترددون في مواصلة حربهم على المال العام، لنقله إلى حساباتهم الخاصة.
لكن متى يشبع هؤلاء ويتعلمون أن المال العام هو حق كل مواطن، ومن المفترض أن يكون في جيوب الناس وخدماتهم وليس في جيوب السارقين؟ وهل يمكن أن يتحقق الإصلاح، بعدما استبشرنا خيرا من العهد الجديد بالقضاء على الفساد بشكل كامل؟
