اعذروا سوء النية لدينا، لكن لا بد أن هناك قطبة مخفية في موضوع الاتهامات المالية التي تخرج من هنا وهناك في الفترة الأخيرة، كما لو أن السرقة حصلت قبل 24 ساعة، في حين أن الأرقام المشبوهة التي يتم الحديث عنها، إن كانت صحيحة، تعود إلى أكثر من 10 سنوات إلى الوراء.
انطلاقا من ذلك، لا يمكننا أن نأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد، خصوصا أن من يطلقها كان على علم بها، وصمت عنها كل هذه الفترة، لاستثمارها سياسيا في نقطة معينة، ما يعني أنه كان شريكا في الجرم، قبل أن يقرر اليوم الخروج عن الصمت.
إطلاق الاتهامات سهل جدا، ولكن الحقيقة أن المحاسبة التي يجب أن تحصل يفترض أن تشمل الجميع، من أجل أن تكون منصفة وعادلة.
