كل المشكلة هي أننا لا نحترم الكفاءة

قضية طاولة الحوار والتسوية المطروحة في ما يتعلق بالتعيينات، تعيد الحديث مرة جديدة عن الطريقة التي يتم التعاطي من خلالها مع القضايا الكبرى، وعدم وجود معيار واضح للقيام بالترقيات والتعيينات، ما يشعر كثيرين في الدولة بالظلم.

فالحديث كان يتم عن ترقية ثلاثة عمداء إلى رتبة لواء، واحد ماروني وواحد سني وواحد شيعي، فيصبح بالتالي اللواء الماروني أول مرشح لقيادة الجيش. لكن هذا العميد ليس وفق الترتيب الأول الذي يفترض أن يكون في رتبة لواء، ويسبقه إلى هذه الترقية 19 عميدا آخر.

وإن صحت المعلومات المتداولة، فإن العميد المعني بالموضوع، وهو العميد شامل روكز، يرفض أن تتم ترقيته عن غير وجه حق، على حساب المؤسسة العسكرية، ووسط مخاطر أن يحصل انقشاق في وحدة الجيش، لأن كثيرين سيشعرون بالظلم لهذا الإجراء غير القانوني.

انطلاقا من هذا الموضوع، لماذا نتمسك بهذه التسويات والتركيبات، في حين أن طريق الحل واضحة وتعتمد على الأولوية في ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، وبالكفاءة في ما يتعلق بالوظائف العامة الأخرى؟ أليس السير وفق القانون أفضل الطرق لتطبيقه؟