هل يعقل ما تم كشفه في الساعات الماضية عن أن عشاء لشركة اتصالات من ميزانية الوزارة بلغت كلفته أكثر من نصف مليون دولار؟ ما هذا الاستهتار بالمال العام، في وقت تبحث الدولة عن أي ليرة توفرها على الخزينة، من أجل الإبقاء على الحد الأدنى من المصاريف؟
من الجيد أن الوزير قرر إيقاف هذه الصفقات ولم يعد هناك من جدوى في القيام بها، ولكن إذا كانت هذه الأمور حصلت وتحصل، فإن استمرارها في مرافق أخرى قد يستمر، من جيب المواطن الفقير، الذي يدفع من دون الحصول على الاستقرار المالي والاقتصادي في وطنه.
والسؤال الأهم، هل يمكن لدولة مثل لبنان أن تتحمل المزيد من هذه النفقات، خصوصا أنها تحصل باستمرار ومن دون رادع؟
