أبلغت بعض إدارات المدارس اللبنانية الخاصة الأساتذة العاملين لديها أنهم سيتقاضون اعتبارا من هذا الشهر نصف راتب، بسبب الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يعيشها لبنان ولأن المدارس أقفلت أبوابها عددا كبيرا من الأيام منذ بداية الثورة.
اللافت في الموضوع هو أن هذه المدارس لن تخفض الأقساط المدرسية في المقابل، ما يعني أن مدخولها لن يتغير طالما أن الأهل ملزمون بدفع الأقساط، لكن المدارس قررت حسم الرواتب من دون حجة فعلية، كما هي الحال في المؤسسات الأخرى التي خسرت الكثير منذ شهر.
وأكثر من ذلك، أصرت المدارس على الإتيان بالأساتذة والعاملين طوال فترة الإقفال لكي يبقوا في العمل، من دون أن يكون ذلك سببا كافيا لعدم الحسم من الرواتب.
يبدو أننا بحاجة لثورة على المدارس الخاصة بعد هذه الممارسات غير المبررة، التي توصل القطاع التربوي إلى الهاوية من دون رادع، ومن دون مراعاة للأساتذة أو للأهالي.
