يبدو أن قضية التعيينات لم تعد تحصل بخجل أو بصمت، بل بات كل من يريد تعيين أقاربه أو أزلامه في السلطة، يقوم بذلك من دون أي رادع.
آخر هذه الأمور ما حصل في إيدال والمجلس الأعلى للخصخصة، مع اثنين من أقرباء نواب التيار الوطني الحر، شقيق زوجة النائب آلان عون، وابنة شقيقة النائب سليم عون. والأسوأ هو ما تم التداول به أن تعيين قريب النائب آلان عون هو جائزة ترضية لعدم ترشحه لمنصب رئيس التيار، ما يجعل المراكز العامة في لبنان أداة يستخدمها الحزب الذي يمارس السلطة.
هذه الأمور هي مخالفة واضحة للقانون، ولا يجوز أن تستمر بمطلق الأحوال، لأنها تحوّل الدولة إلى أداة للسلطة، وهذا الأمر يتناقض مع الحد الأدنى من المنطق في قيام الدولة السليمة التي تحترم جميع أبنائها. قد يكون المعينون يستحقون، لكن أن تصل الأمور بهذه الطريقة إلى مجلس الوزراء، ويتم تعيينهم من دون منافسين، ومن دون مناقشة، فهذا استبداد.
