في كل دول العالم المتحضرة، عندما نذهب للسياحة والترفيه ونستخدم سيارات الأجرة، نجد أن فيها عدادات رقمية تعمل بشكل أوتوماتيكي ومنطقي عندما يستقل الزبون السيارة. هذه العدادات تحصي كل كيلومتر تسلكه السيارة وفق السعر المحدد من الدولة، ليعرف الراكب ما هو المبلغ المفترض أن يدفعه.
هذه السياسة المنطقية جدا لسيارات الأجرة، غير موجودة في لبنان، وغالبا ما يقع السائح، وحتى المواطن اللبناني ضحية “النصب” من قبل أصحاب السيارات، فتكون النتيجة أن مشوارا من بيروت إلى جونيه مثلا تختلف كلفته تبعا للسيارة المستخدمة، وتبعا لليوم، من دون أن يكون هناك من يراقب الأسعار ويتحكم بها.
لو أن سيارات الأجرة تتضمن هذه العدادات والخرائط الالكترونية التي يعتمدها السائق لعدم أخذ الراكب من طرقات أطول، لكان واقعنا أفضل، في ظل عدم وجود شركات كبرى محترمة تضبط سيارات الأجرة، وبقاء الأوضاع على قاعدة “كل سائق يتحكم بسيارته كما يحلو له” لأن فوضى سيارات الأجرة أسوأ أحيانا من فوضى الحكومة.
