يتوجه المعنيون في الحكومة إلى إعادة النظر بالضرائب الجديدة التي يتم فرضها على الشركات والأفراد اعتبارا من السنة الجديدة، وتحديدا موضوع المفعول الرجعي الذي لا يمكن اعتماده في أي اقتصاد في العالم من دون خلق أزمة.
إن الضرائب التي يتم وضعها على الأموال والرواتب والمداخيل ما هي إلا طريقة أخرى للقول للشركات التي ما زالت صامتة إن عليها أن تغادر لبنان لأن الدولة “ناوية” على أموالها، بعدما تدينت حساباتها المصرفية ورمتها في النار بالفساد والتعطيل.
لا يمكن أن نبني اقتصادا يقوم على الضرائب فقط، بدل من أن نبني الاقتصاد العادل الذي يعطي المواطن بقدر ما يأخذ منه. المطلوب هو خطة فعلية من كافة النواحي، وليس خطة تقوم على النكايات والكيد السياسي.
