بدأت وزارة المالية تقاضي الضريبة على القيمة المضافة على أساس سعر السوق، في سابقة اقتصادية أقل ما يقال فيها إنها حقيرة. الدولة التي أوصلتنا إلى وضعنا هي المسؤولة عن الوضع الاقتصادي تريد محاسبتنا عبر الاقتصاص منا بتقاضي الضريبة على أساس سعر السوق في حين أن هذا السعر غير رسمي أصلا.
كيف يمكن أن تكون هذه الضريبة على أساس السعر الذي لا تعطينا المصارف أموالنا أصلا على أساسه، ولا يقبل أحد في لبنان التعاطي إلا عليه في حين أن رواتبنا ومدخراتنا تصل إلينا بالقطارة؟
يبدو أن وزارة المالية قررت أن تصبح شركة خاصة وليس وزارة لمصلحة اللبنانيين، وهي تتعاطى معنا كأنها سوق سوداء بنفسها.
