يبدو أننا وصلنا إلى الحافة التي كنا نخشى منها، وهي كف يد القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيق في تفجير المرفأ، بعد حكم محكمة الاستئناف بناء على شكوى الوزير السابق يوسف فنيانوس.
حتى ولو كان هناك من مسار قانوني من أجل البت النهائي في هذه الشكوى، إلا أننا اليوم أمام خشية حقيقية من أن يكون ما وصلنا إليه هو الحافة التي جعلت التدخل في الشؤون القضائية أمرا واقعا ينهي التحقيق للأسف.
من اللحظة الأولى كنا نطالب بتحقيق دولي، وكنا نخشى أن يكون التحقيق مسيسا أو خاضعا للسياسيين، واليوم يبدو أن شكوى أحد المدعى عليهم أطاحت بالقاضي. فهل ندفن الحقيقة؟
