لا ندري إن كنا نعيش في بلد محترم فيه وزارة عمل كما يحب، وحكومة قادرة على حماية أبنائها، أم أننا نعيش في مزرعة بات فيها العامل الأجنبي أهم من اللبناني.
تشير الأرقام إلى أن نسبة البطالة منذ اندلاع الحرب السورية ارتفعت قرابة الثلث، وأن عدد الشباب الذين خسروا وظائفهم منذ ذلك الحين تخطى 364 ألف شاب لبناني. نعم… هؤلاء الشباب الذين أمضينا عمرنا ونحن نعلمهم وندفع عليهم الملايين لتحصيلهم العلمي ولمستقبلهم يجدون أنفسهم فجأة في الشارع، لأن هناك عاملا سوريا قبل بأن يكون راتبه أقل من راتب العامل اللبناني.
لن نقتنع بعد اليوم بأن وزارة العمل فرضت وظائف حكرا على اللبنانيين، ولن نقتنع بعد اليوم أن ما يحصل في لبنان هو أزمة لجوء فقط، لأن أصحاب العمل الذين يقبلون بتوظيف السوريين بدل الشباب اللبناني وجب عليهم أن يخضعوا للمحاكمة لأنهم خونة بحق شعبهم ووطنهم، وكل ما يهم هو جيبهم ورأسمالهم.
بات من الضروري أن نجد حلا جذريا لهذه المعضلة، لأن اللاجئ الذي يعيش في ظروف جيدة ويجد عملا لن يفكر في العودة إلى بلاده في حال انتهت الأزمة، وهذا الأمر يبدو بعيدا حتى الآن، فنكون أمام مشكلة جديدة هي أن ثلث مليون لاجئ سوري، وربما أكثر مع مواصلة الأزمة، لهم عمل في لبنان أفضل مما سيجدونه في سوريا من دمار، فهل نترك بلدنا ليعيش السوريون بأمان؟
