صحيح أن السوريين فتحوا منازلهم للبنانيين خلال حرب تموز، ولم يبخلوا عليهم بشيء وتصرفوا معهم بكل محبة واحترام، لكن خلال هذه الحرب، لم يأخذ اللبناني عمل السوري في بلده، ولم يطالب بحقه في الحصول على راتب، ولم يضارب على العمال السوريين في بلدهم، من خلال تقاضيه مبالغ أدنى منهم للحصول على عملهم.
للأسف هذا ليس ما يحصل في لبنان اليوم، حيث أن العمال السوريين، وهم جزء كبير من اللاجئين في لبنان، يقومون بأخذ الوظائف من اللبنانيين من خلال اقتراح رواتب أدنى لأصحاب العمل، ما يجعلهم “أوفر” على المدراء.
الملامة هنا ليست على السوريين بقدر ما هي على صاحب العمل اللبناني الذي يقبل أن يشغّل سوريا بدل لبناني لمجرد أن راتبه أقل، والملامة الثانية على الحكومة ووزارة العمل، التي ورغم أنها أصدرت تعميما عن المهن التي يحق للسوريين في لبنان بممارستها، والمهن المحصورة بالسوريين، إلا أنها لم تضمن التزام هذه القوانين الصادرة، ولم تعمد إلى الضرب بيد من حديد لمحاسبة من يخالفون هذه التعليمات الرسمية.
من الآن وحتى تُحل الأزمة السورية، في الغد أو بعد عشر سنوات، بيوتنا مفتوحة للسوريي، نحن الذين تكبدنا الملايين لإغاثتهم، لكن وظائفنا وأشغالنا خط أحمر.
