باتت قضية تشغيل السوريين مكان اللبنانيين في عدد كبير من الشركات والوظائف مسألة حياتية أساسية لا تحتمل المراوحة أو السكوت عنها.
آخر الأمور التي قرأنا عنها هيي تسريح جريدة البلد ومجلة ليالينا إضافة إلى الوسيط، وهي وسائل إعلامية منضوية تحت الإدارة نفسها، مجموعة من الموظفين اللبنانيين، تمهيدا لاستبدالهم بعدد من السوريين الأقل كلفة، هذا عدا عن كون اللبنانيين لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ عشرة أشهر، من دون من يدافع عنهم.
هذا الأمر لم يعد يحتمل، بعدما انسحب من المطاعم إلى الشركات وقد وصل إلى وسائل الإعلام، وقد بات يتهدد كل موظف لبناني لاستبداله بسوري، وكأن اللجوء بات أيضا يهدد الوظائف بعدما هدد الاقتصاد والمعالم في المناطق.
إن كان المسؤولون يريدون حلا فعليا، عليهم محاكمة كل رب عمل يعمد إلى طرد اللبناني، واستبداله بالسوري أو بأي جنسية أخرى، والتشدد في هذا الأمر لوقف هذا النزف للمواطن اللبناني، الذي يأخذ اللاجئون مكانه من دون أن يتحرك أحد.
