في وقت يعاني اللبنانيون من مشكلات اقتصادية ومادية تمنعهم من إنجاب أكثر من ولد أو ولدين على الأكثر، من أجل تأمين التعليم والحياة الكريمة للأطفال، تتهدد أزمة جديدة المجتمع اللبناني من بوابة اللجوء السوري.
فقد أشارت الأرقام الأخيرة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن أكثر من 42 ألف طفل سوري ولدوا حديثا في لبنان، لكنهم لا يملكون هويات بسبب عدم تمكنهم من التسجيل في السفارة خوفا من النظام السوري، أو تعذر عليهم الأمر لأسباب مختلفة.
رقم 42 ألف طفل في أشهر قليلة هو رقم مهول ولا يمكن تصوره، فكيف إذاً يمكن للدولة تحمله من خلال المساعدات والمعونات التي من المفترض أن يتم تأمينها للسوريين؟ الأغرب من ذلك هو أن السوريين اللاجئين الذين بالكاد بمكنهم تأمين رغيف خبز كل يوم يقدمون على الإنجاب وهم في أسوأ أحوالهم، بدل وضع ضوابط لهذا الأمر ريثما تنجلي أمورهم.
إن هذا الأمر لا يتهدد فقط الدولة لناحية المساعدات لكنه يفتح الباب أمام أزمة أكبر، وهي أن عدم حصول هؤلاء الأطفال على هويات سورية بسبب الحرب، قد يفتح الباب أمام لجوئهم إلى الدولة اللبنانية في إطار عملية معقدة لتأمين الهويات، وإلا الخوف الأكبر سيكون من توطينهم وإعطائهم هويات لبنانية. هل يتحمل مجتمعنا كوارث إضافية من هذا النوع؟
