أثار كلام النائب نعمة الله أبي نصر مفاجأة لدى الرأي العام، خصوصا أننا فرحنا لأن عدد اللاجئين نزل للمرة الأولى منذ سنوات إلى ما دون المليون لاجئ وفق الأرقام الرسمية من المنظمات الأممية.
ولكن النائب أبي نصر تحدث عن أن الرقم انخفض ليس بسبب رحيل السوريين إلى بلدهم، بل بسبب توطين عدد كبير منهم بأساليب غير قانونية، ومن دون موافقة رسمية، كما لو أن هدف هذا التوطين هو طائفي وانتخابي بامتياز.
وهنا نطالب بأن يكون كلام أبي نصر بمثابة إخبار للنيابة العامة، للتحقق من هذا الموضوع، وعدم تركه من دون مراجعة، لأنه إن صح، فالمحاسبة ضرورية للمسؤولين عنه، لأن مرسوم التجنيس قبل سنوات ما زلنا ندفع ثمنه حتى اليوم، فكيف الحال إذاً بمرسوم جديد يغير طبيعة لبنان، ويريدنا أن نتحول بلدا من دون هوية.
