قضية توريد النفط من لبنان إلى سوريا تثير الكثير من التساؤلات في الأيام الماضية وتجعل من لبنان في موضع حرج أمام الدول العالمية التي قررت أن تفرض عقوبات صارمة على النظام السوري.
وتزامنا مع هذه المعطيات، ارتفعت بعض الأصوات الدولية التي تحمّل لبنان مسؤولية هذا الأمر، باعتبار أنه يتعامل مع نظام يصفه المجتمع الدولي بالمجرم، وقد صدرت قرارات أممية بمقاطعته وعدم التعاطي معه “تحت طائلة المسؤولية” ما يحتم اليوم معاقبة لبنان على مساعدته للنظام من خلال توريد النفط إليه.
فهل يتحمل لبنان عقوبات جديدة بسبب هذه الخطوة؟ وهل كان مجلس الوزراء على علم بهذا الأمر، وقبل به أم أنه تصرف فردي من قبل بعض الوزراء من دون إطلاع بقية الدولة عليه؟
