صادم هو قرار نقابة أصحاب السوبرماركت برفض استقبال البطاقات المصرفية إلا بنسبة خمسين في المئة من الفاتورة، مقابل طلب المبلغ الباقي نقدا. نعود إلى موضوع مبلغ ٦ مليون ليرة وهو الحد الأعلى للسحوبات المالية من المصرف، والذي بات علينا أن نقسمه على البنزين، وعلى الموتور، وعلى الصيدلية والأدوية، والآن على السوبرماركت.
للعلم فقط، ٦ مليون ليرة لا تكفي لشراء الطعام من السوبرماركت في ظل الحاجة إلى أكثر من ذلك للسلة الغذائية المنطقية في كل الأحوال.
إن كانت البطاقات المصرفية لا تفيد بعد اليوم، أوقفوها، وأعطونا أموالنا من المصارف، ونعيش في اقتصاد قائم على التعامل الورقي، ونوقف القطاع المصرفي بالكامل.
أما في المقابل، فكل إجراء من هذا النوع هو مخالف للقانون بالكامل.
