في دولة متحضرة ومتقدمة، يستقيل المسؤول عند أول فضيحة صغيرة تصيبه أو تتعلق بالجهاز الذي يرأسه أو يديره. أما في لبنان، فقضية مثل زياد عيتاني لم تحرك بعد أركان الدولة لكي يستقيلوا الواحد تلو الآخر، بعدما ثبت أن الدولة المؤتمنة على حماية اللبنانيين، هي التي تقوم بتركيب الملفات ضدهم.
إن كانت الدولة تريد الإصلاح الفعلي، كما يريد العهد، واستعادة الثقة كما تريد الحكومة، علينا أن نرى محاسبة فعلية لكل من أخطأ بحق مواطن بريء، ولم يتردد في إثارة الظلم في كل مكان.
إن كل مواطن خائف على أمنه وعلى نفسه وعلى كل ما يتعلق بحريته. زياد عيتاني بريء، والدولة كلها مذنبة، فهل سنرى المذنبين في السجن فعليا؟
