إن المشكلة الأساس في نظامنا السياسي في لبنان هي أن المسؤولين عن المشكلات التي يعيشها لبنان في كل وقت، هم نفسهم الذين من المفترض أن يجدوا الحلول، في الطبقة السياسية الحاكمة والفاشلة.
في ملف النفايات مثلا، المنتفعون وأصحاب القرار والنفوذ، والأشخاص الذين يريدون الحصول على الأموال من المطامر والترحيل والصفقات، هم الذين سيقررون ما الحل الأنسب للنفايات في لبنان. وفي قانون الانتخابات الأمر نفسه، فالأشخاص الذين من المفترض أن يضعوا قانون الانتخاب ويصوتوا عليه، هم نفسهم الذين يترشحون ويريدون بالتالي قانونا على قياسهم، ودوائر على حجم كتلهم.
هذا الأمر يلقي الضوء مرة جديدة على نظامنا المهترئ الذي لا يشدد المحاسبة. فلو كنا في دولة محترمة، لكان كل منتفع يتم كشف مخططاته يخضع للمحاسبة العلنية، لأنه أساء أمانة الشعب. فهل من أساء أمانة الشعب اللبناني سيخضع يوما ما للحساب؟
