إن الإجراءات التي اتخذتها لجنة المال والموازنة في اجتماعاتها، وصولا إلى الموازنة النهائية التي يتم العمل على إقرارها، وخصوصا لناحية عصر النفقات وإلغاء الامتيازات أمر ضروري كان لا بد منه منذ زمن بعيد.
سمعنا بفرش المكاتب الذي يتم دفع الملايين لتأمينه، سمعنا بالأموال التي تذهب لجمعيات وهمية تقدمها الدولة من دون أي سيطرة عليها، سمعنا بالأموال التي تكون مخصصات غير منطقية لكل الوزارات والشخصيات، من دون أن نعرف أين ذهبت. كلها مبالغ يستحق الشعب اللبناني أن يستفيد منها بنفسه وبأمور تساعده على تأمين حياته ومعيشته.
العمل الذي قامت به لجنة المال والموازنة ضروري ومشكورة عليه، ومن المفترض أن يتم ضبط كل هذه النفقات في أسرع وقت، لإعادة التوازن الاقتصادي إلى الدولة اللبنانية.
