نسمع كل يوم في الإعلام والمجالس والمراكز الحكومية أن هناك مشكلات فعلية تعاني منها الدولة والإدارة العامة، من دون أن تتمكن أي حكومة أو سلطة من اتخاذ القرارات الملائمة في هذا المجال.
بعض المعلومات تتحدث عن عمليات توظيف خيالية وكبيرة في الإدارات العامة، وأخرى تذهب إلى حد القول إن عددا كبيرا من الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية من دون أن يراهم أحد على الإطلاق، وحتى أن هناك من هو مسجل ولكنه متوفٍ فعائلته تتقاضى المال عنه.
إن كانت هناك نية فعلية في ترشيد الإنفاق وتخفيف العجز، وسد الهدر الذي يؤذي الخزينة وجيب المواطن، ويؤدي بنا إلى كل هذا الخراب الاقتصادي، فمن الضروري التعاطي مع هذا الملف بكثير من المسؤولية والعقلانية. آن الأوان لوقف مزراب الذهب لغير مستحقيه.
