ليس منطقيا أنه ورغم كل التدابير المأخوذة لتطبيق قانون السير الجديد، لحماية الناس والأرواح والأرزاق، أن نجد أن قوى الأمن الداخلي سجلت في يوم واحد فقط، أكثر من ألف وأربعين مخالفة سرعة فقط، ما عدا المخالفات الأخرى التي تترواح بين استخدام الهاتف الخليوي أثناء القيادة، أو عدم وضع حزام الأمان، أو عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال في الرحلات.
ألف وأربعون مخالفة تعني أن كل واحدا من بين ثلاثة آلاف لبناني حصل على ضبط للسرعة، أو شخص في كل بلدة لبناني، بما أن متوسط البلدات والمدن في لبنان تتكون من ثلاثة آلاف نسمة.
هذه الأرقام غير مقبولة وهي توحي أن القانون لم يقم بأي أمر لناحية ردع الناس عن القيادة بتهور والاستهتار بحياة الناس على الطرقات.
لا بد من أن تكون هذه الأرقام خضة للتوعية على السلامة المرورية وحماية النفوس، لأن الموت جراء السرعة لم يعد مقبولا في لبنان بعدما تخطى معدلاته.
