هناك نواقص كبرى في القانون رفعت المجموعات المدنية الصوت ضدها وأهمها عدم مراعاة موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتركهم بعيدين عن مراكز الاقتراع وقدرتهم على التأقلم فيها.
هناك في لبنان أكثر من ١٥٪ من الناس من ذوي الاحتياجات الخاصة، بين صم وضريرين، ومقعدين وعجزة غير قادرين على التحكم وحدهم بحركتهم، والقانون لم يلحظ هؤلاء، وما زالت بعض أقلام الاقتراع بعيدة عنهم، ويحتاجون للسلالم للوصول إليها، أو في أماكن بعيدة وطريقها غير سالكة لهم بسهولة.
ليس المقعد أو الضرير مضطرا لأن تهان كرامته من أجل الإدلاء بصوته، وواجب الدولة أن تحترم هؤلاء قبل أي أحد آخر، لتعوّض لهم عن معاناتهم وتحترم كما في كل الدول الديمقراطية…
