عار علينا أن نأكل ونشرب ونعيش ونواصل حياتنا بشكل طبيعي، والعسكريون اللبنانيون يعيشون من دون رواتب منذ عيد الأضحى، في فضيحة الفضائح التي من المفترض أن تهز ضمائر الحكام، في ما لو كانت لديهم ضمائر.
كل المشكلة هي أن الحكومة لم تنعقد من أجل إقرار الرواتب، ووزير المالية يرفض دفعها بشكل غير قانوني، والضحية الجنود الذين بالكاد يكفيهم راتبهم الشهري، فيأتي التأخير ليزيد من معاناتهم.
الجندي الذي تعلمنا أن حقوقه مقدسة لأنه يقدم للمواطن أغلى ما يملكه وهو حياته، تقابله الدولة اللبنانية بهذه الطريقة غير الإنسانية التي لا تعكس سوى تراخي المؤسسات وعدم جدواها.
كل المؤسسات معطلة في لبنان، فهل تريد حكومتنا أن تهدد استقرار عناصر المؤسسة العسكرية أيضا، بسبب تأخير الرواتب بحجج لا أساس لها من المنطق؟
