الأخبار التي نسمعها عن قضية الضمان الاجتماعي مقلقة للغاية، وتهدد بكارثة اجتماعية حقيقية، سيكون ضحيتها الفقير والمواطن المريض. فما يتم تداوله في الأيام الماضية مفاده أن أكثر من مليون وثلاثمئة ألف مستفيد ستتوقف معاملاتهم إلى أجل غير مسمى، إلى حين تلبية مطالب نقابة المستخدمين في الصندوق.
وعلى رأس هذه المطالب اعتبار التعويض المقبوض بعد عشرين عاما بمثابة سلفة على التعويض النهائي، وتعيين الناجحين في مباراة الفئتين الثانية والسادسة، وملء الشواغر، وغيرها من الأمور.
لكن النتيجة أن الضمان الذي يعاني أصلا من تأخر في الدفع وفي تسديد المبالغ المتوجبة عليه للمستشفيات وللمواطنين، بات اليوم مهددا بعدم استقبال الطلبات من الأساس، ما يجعل مرضى لبنان مشردين من دون من يعيلهم.
هذا الأمر أخطر من السياسة وأخطر من الأمن، وأخطر من الاقتصاد، لأنه يمس سمعة لبنان وطريقة تعاطيه مع كباره، ومع مرضاه. فهل تتحرك الدولة قبل أن نصبح على الطرقات؟
